شهدت أسعار السيارات المستعملة في السودان زيادة كبيرة، خاصة في الولايات الشرقية والشمالية ومنطقة أم درمان.
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوداني قرارًا يسمح برفع الحظر عن استيراد السيارات غير مطابقة لشروط الموديل، حيث سمح القرار باستيراد جميع أنواع السيارات، سواء كانت صالون أو مخصصة للنقل، دون تحديد عمر معين لها، مع فرض غرامات مناسبة من قبل الجمارك لتجنب زيادة الأسعار.
على سبيل المثال، كان سعر السيارة من نوع “إلنترا” حوالي 23 مليون جنيه وكانت “الأكسنت” تتراوح بين 15 و18 مليون جنيه حسب الموديل والحالة. أما “الأفانتي” (الموديلات القديمة) كانت أسعارها تتراوح بين 11 و14 مليون جنيه.أما بالنسبة لسيارات “برادو” من تويوتا، فكانت أسعارها تتراوح بين 30 و38 مليون جنيه، في حين كانت أسعار “كورولا” بين 20 و25 مليون جنيه، وكانت “توسان” الأوتوماتيك تتراوح بين 30 و37 مليون جنيه، ووصلت بعض الأنواع إلى 55 مليون جنيه.أما فيما يتعلق بالحافلات مثل “كريز”، كانت أسعارها تتراوح بين 20 و30 مليون جنيه، في حين كانت أسعار “البيك أب” بمتوسط 25 مليون جنيه للموديلات القديمة و60 مليون جنيه للموديلات الجديدة. وتعتمد جميع هذه الأسعار على الموديل والجودة.
أشار العديد من المتداولين في السوق إلى أن سبب هذا الزيادة يعود إلى نقص المعروض وارتفاع أسعار الدولار.
ضاعت سيارات كثيرة لسكان عدة ولايات في السودان مثل الخرطوم والجزيرة وسنجة والأبيض ونيالا والفاشر والضعين وزالنجي. وحسب الشرطة السودانية، تم سرقة 153,572 سيارة فقط من العاصمة الخرطوم. وأشار المتحدث الرسمي باسم الشرطة إلى أن إجمالي البلاغات المسجلة في منصة البلاغات الإلكترونية وصل إلى 446,020 بلاغ، منها 32,958 بلاغ يتعلق بسرقة المركبات.
أشار المحلل الاقتصادي هيثم فتحي إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات والتحاليل قبل اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف المطلوبة. وأكد أن هذا القرار يعكس نقص التنسيق في السياسات الاقتصادية العامة في الوقت الحالي، ودعا الجهات المعنية إلى إعادة النظر فيه لضمان توافقه مع قرار سابق بشأن حظر استيراد السيارات.
بالنسبة لتأثير القرار على العملات، أوضح فتحي أن فتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة بدون النظر إلى عمرها أو خفض الرسوم الجمركية عليها قد يساعد في تنظيم الأسعار واستعادة التوازن في السوق، وأيضاً يمكن أن يعوض المواطنين الذين تعرضت سياراتهم للسرقة أو النهب أو الضرر خلال النزاعات.
أكد فتحي أن القرار سيؤثر على استقرار السوق وأرصدة الدولار، وسيؤثر أيضًا على استقرار سعر الجنيه السوداني في الحاضر والمستقبل.
أكد على أهمية تحديد كفاءة السيارات التي تدخل إلى السوق السوداني من حيث الموديل والمواصفات والمعايير، للحد من التلوث، وذلك بسبب توجه العالم نحو السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة وتقليل الملوثات.
اقترح فتحي أن يكون الحد الأدنى للسيارات المسموح باستيرادها هو موديلات 2017 وما فوق، لضمان عدم نقص قطع الغيار والصيانة في السودان، بالإضافة إلى وجود لجان تفتيش دقيقة في الجمارك للسيارات المستعملة الواردة من الخارج.
مدونة سودانية - التغيير - اخبار السودان