كشف المجلس الأعلى للإدارات المدنية في ولاية جنوب دارفور، يوم الأربعاء، عن تشكيل الجهاز العدلي في الولاية، الذي يتكون من القضاء والنيابة والإدارة القانونية. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة في المنطقة، التي شهدت تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة.
تم تكليف حسن أحمد عمر برئاسة الجهاز القضائي، بينما تولى عبدالله عيسى موسى رئاسة النيابة العامة، كما تم تعيين دريج علي إسحاق رئيساً للإدارة القانونية ومستشاراً للحكومة المدنية. وفي مؤتمر صحفي عُقد في مدينة نيالا، أكد مولانا عبدالله عيسى، رئيس النيابة العامة، على استقلالية النيابة وحرصها على تحقيق العدالة دون أي تأثير خارجي، مشيراً إلى أن وكلاء النيابات للمحليات والنيابات المتخصصة سيتم الإعلان عنهم في الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، دعا محمد أحمد حسن، رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور، الجهات الأمنية والتنفيذية إلى التعاون مع الأجهزة العدلية الجديدة لتحقيق قيم العدالة. وأشاد حسن بدور الشرطة والإدارات الأهلية في ملء الفراغ الذي نتج عن غياب الأجهزة العدلية، من خلال المحاكم الأهلية، خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع اندلاع النزاع في المنطقة.
مدونة سودانية - دارفور 24 - ولاية جنوب دارفور