أميركا تجدد العقوبات على السودان وتؤكد أنه ما زال خطرا على أمنها
جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما، يوم الإثنين، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام، قائلا إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية ما زالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وقالت الخارجية الأميركية في سبتمبر الماضي إن محاربة الإرهاب يمثل هدفا مهما للولايات المتحدة وتعهدت بالانخراط مع حكومة السودان بشأن حماية حقوق الإنسان وحل الصراعات الداخلية ومعالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين الاستقرار الإقليمي والحريات السياسية والمسألة والمحاسبة.
وبحسب تصريح صحفي للخارجية الأميركية يوم الإثنين فإن "القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية لا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل".
وأشارت إلى أن قرار الرئيس أوباما يعتبر جزءا من عملية سنوية بدأت منذ 3 نوفمبر 1997 عندما أعلن الرئيس قانون الطوارئ الوطني فيما يتعلق بالسودان.
وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وفي رسالته الروتينية للكونغرس عند تجديد العقوبات قال أوباما "إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية التي أدت للعقوبات لم يتم تسويتها وتشكل خطرا غير عادي وخطير على الأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية".
وقالت الخارجية الأميركية "إن حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة الانخراط بمستوى عالي في السياسات مع السودان وكانت واضحة مع حكومة السودان بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان تخفيف العقوبات الاقتصادية".
وتابع التصريح قائلا: نتطلع إلى استمرار التبادل الصريح مع نظرائنا السودانيين والذي سيقود البلدين إلى نتائج يسعى إليها الطرفان .
وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.
وبحسب تصريح صحفي للخارجية الأميركية يوم الإثنين فإن "القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية لا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل".
وأشارت إلى أن قرار الرئيس أوباما يعتبر جزءا من عملية سنوية بدأت منذ 3 نوفمبر 1997 عندما أعلن الرئيس قانون الطوارئ الوطني فيما يتعلق بالسودان.
وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وفي رسالته الروتينية للكونغرس عند تجديد العقوبات قال أوباما "إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية التي أدت للعقوبات لم يتم تسويتها وتشكل خطرا غير عادي وخطير على الأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية".
وقالت الخارجية الأميركية "إن حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة الانخراط بمستوى عالي في السياسات مع السودان وكانت واضحة مع حكومة السودان بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان تخفيف العقوبات الاقتصادية".
وتابع التصريح قائلا: نتطلع إلى استمرار التبادل الصريح مع نظرائنا السودانيين والذي سيقود البلدين إلى نتائج يسعى إليها الطرفان .
وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.